برهم صالح والحلبوسي يؤكدان على ضرورة دعم الطبقات الفقيرة المتضررة من الأزمة الاقتصادية

بحث رئيس الجمهورية، برهم صالح، مع رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، التطورات السياسية والأمنية والاقتصادية في البلاد، مؤكدين على ضرورة توفير مستلزمات اجراء الانتخابات المقبلة.

وسبق أن حدد رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، السادس من حزيران المقبل موعداً لإجراء الانتخابات المبكرة، وهو ما أيده رئيس الجمهورية.


وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الجمهورية، اليوم الخميس (7 كانون الثاني 2020)، أن الاجتماع تطرق إلى الانتخابات المقبلة، والتأكيد على ضرورة تهيئة الظروف المناسبة والمستلزمات الضرورية لتنظيم الانتخابات المقبلة، وبما يضمن نزاهتها، وتحقق إرادة الناخبين في اختيار ممثليهم بعيداً عن التزوير والتلاعب.

وكانت المفوضية العليا للانتخابات، قد أعلنت مؤخراً استعدادها لإجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة، محددة عدة شروط، تتلخص في أن ينجز البرلمان قانون الانتخابات، وتشريع قانون المحكمة الاتحادية على اعتبار أنها الجهة المخولة بالمصادقة على نتائج الانتخابات. 


وصوت مجلس النواب مؤخراً على المادة 15 من قانون الانتخابات البرلمانية التي واجهت خلافات سياسية تسببت بتأجيل البتّ بمصيرها منذ إقرار القانون أواخر العام الماضي. 

وكان البرلمان العراقي قد صوّت على قانون الانتخابات في كانون الثاني الماضي تحت ضغط الشارع، حيث طالب المتظاهرون بتعديله ليتضمن الترشح الفردي والدوائر المتعددة، إلى جانب مطالب أخرى مثل مكافحة الفساد، لكن ظلت هناك فقرات عالقة بسبب الخلافات بين الأحزاب، وخصوصاً بشأن شكل الدوائر الانتخابية.


وكان مجلس النواب العراقي، قد صوت خلال جلسته يوم الخميس 17 كانون الاول الماضي، على قانون تمويل نفقات الانتخابات مقدراً النفقات بـ133.3 مليار دينار.


وخلال الاجتماع  بحث رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب الأوضاع الاقتصادية والصحية التي تواجه البلد، “وضرورة اتخاذ الإجراءات الكفيلة لمواجهة تحديات الأزمة الاقتصادية التي خلّفتها جائحة كورونا وانخفاض أسعار النفط”، عبر دعم الطبقات الفقيرة وضمان حقوق المواطنين.


وكان البنك المركزي العراقي قد قرر، مؤخراً رفع صرف الدولار مقابل الدينار العراقي.

وتواجه الحكومة العراقية أزمة مالية كبيرة يصعب معها دفع رواتب موظفي الدولة دون ارتفاع الديون، حيث تعاني الحكومة من نقص في حوالي 3.5 مليار دولار لدفع الرواتب والديون، بعد أن تراجعت الإيرادات الشهرية للعراق إلى حوالي 4 مليارات دولار هذا العام، وهي نصف ما كانت عليه في عام 2019 بسبب انهيار اسعار النفط العالمية وانتشار جائحة كورونا.