الحلبوسي يمدد الفصل التشريعي للبرلمان العراقي شهراً إضافياً

أعلن رئيس مجلس النواب العراقي، محمد الحلبوسي، اليوم الثلاثاء، تمديد الفصل التشريعي الحالي لمدة شهر واحد.

وقال الحلبوسي في بيان  نسخة منه إن مجلس النواب يمدد فصله التشريعي الأول من السنة التشريعية الثالثة لمدة شهر.

وبشأن أسباب التمديد، أشار رئيس البرلمان إلى إكمال العديد من التشريعات المهمة للفترة المقبلة، ومن ضمنها مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2021.

وتنص المادة 22 من النظام الداخلي للبرلمان العراقي على أن لمجلس النواب دورة انعقاد سنوية بفصلين تشريعيين أمدهما ثمانية أشهر يبدأ أولهما في 1 آذار وينتهي في 30 حزيران من كل سنة، ويبدأ ثانيهما في 1 أيلول وينتهي في 31 كانون الأول، ولا ينتهي الفصل التشريعي الذي عرضت فيه الموازنة العامة للدولة إلا بعد الموافقة عليها.

ووصل مشروع قانون الموازنة المالية العامة لعام 2021 إلى مجلس النواب العراقي، اليوم الثلاثاء، بعد التصويت عليها من قبل مجلس الوزراء الأسبوع الماضي.

وقال النائب الثاني لرئيس البرلمان العراقي، بشير الحداد، إن الحكومة العراقية، أرسلت مشروع قانون موازنة العام المقبل إلى البرلمان اليوم.

وأمس الإثنين، أكد المتحدث باسم مجلس الوزراء العراقي، حسن ناظم، أن مجلس الوزراء سيرسل موازنة 2021 للبرلمان الثلاثاء، مؤكداً ان رواتب الموظفين لن تتأخر خلال الأشهر المقبلة.

ناظم اكد في لقاء متلفز مع شبكة الإعلام الرسمية، أن الموازنة بُنيت على رؤية اصلاحية قدمتها وزارة المالية، وستعمل على تنشيط القطاع الخاص، مبيناً أن الحكومة لم تنفرد في وضع الموازنة وكان ضمن نقاش مع قادة الكتل السياسية الذين أبدوا استعدادهم للتصويت عليها.

وفي 21 كانون الاول الجاري، صوت مجلس الوزراء العراقي على مشروع قانون موازنة 2021 في جلسة استثنائية عقدت برئاسة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي.

ووفقاً لمسودة قانون الموازنة الاتحادية لعام 2021 المُسربة فقد تضمنت عجزاً تجاوز الـ 58 تريليون دينار عراقي، كما تم احتساب الإيرادات المخمنة من تصدير النفط الخام على أساس سعر 42 دولاراً للبرميل، وبمعدل تصدير 3 ملايين و250 الف برميل يومياً.