الحوار الستراتيجي على طاولة حوار الحلبوسي ووفد أميركي

بحث رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، مع مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى ديفيد شينكر العلاقات الثنائية بين واشنطن وبغداد واستمرارها وفقاً للحوار الستراتيجي بين البلدين.

وبحسب بيان المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب فقد جرى خلال اللقاء بحث مجمل تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية، إلى جانب المواضيع ذات الاهتمام المشترك.

وخلال اللقاء أكد الجانبان على استمرار التعاون بين العراق والولايات المتحدة الأميركية في المجالات كافة، وفقاً للمصالح المتبادلة وإطار الحوار الستراتيجي بين البلدين.

من جهته  أعرب مساعد وزير الخارجية الأميركي عن التزام بلاده بالعمل على تعزيز الشراكة ودعم العراق لتحقيق الأمن والاستقرار.

والحوار الستراتيجي بين العراق وأميركا الذي كان الهدف منه مراجعة العلاقات بين الدولتين، ضمن إطار الاتفاق الذي وقع عليه الجانبان قبل اثنتي عشرة سنة كانت نتائجه الذي توصلا إليه الطرفين بتاريخ (12 حزيران 2020)، البلدان تضمن تجديد التأكيد على المبادئ المتفق عليها في اتفاقية الإطار الستراتيجي، بالإضافة إلى المبادئ التي وردت في تبادل المذكرات الدبلوماسية، ومراسلات جمهورية العراق إلى مجلس الأمن الدولي المرقمة (S/2014/440) والمؤرخة في 25/6/2014، وكذلك الأخرى المرقمة (S/2014/691) والمؤرخة في 20 أيلول 2014 على التوالي. وجَدَّدت الولايات المتحدة الأميركية تأكيدها على احترام سيادة العراق، ووحدة أراضيه، والقرارات ذات الصلة الصادرة عن السلطات التشريعية والتنفيذية العراقية. 

وفيما يتعلق بقضايا الاقتصاد والطاقة، أدرك البلدان التحديات الاقتصادية الهائلة التي تواجه العراق في ضوء أزمتي جائحة كوفيد-19، وانخفاض أسعار النفط، وحاجة العراق إلى تبني إصلاحات اقتصادية جوهرية. وبحثت الولايات المتحدة تزويد العراق بالمستشارين الاقتصاديين للعمل بشكل مباشر مع حكومة العراق، من أجل المساعدة في تعزيز مستوى الدعم الدولي لجهود حكومة العراق الإصلاحية، بما في ذلك الدعم المقدم من المؤسسات المالية الدولية فيما يخص الخطط الجدية لتشريع اصلاحات اقتصادية جوهرية. وناقشت الحكومتان مشاريع الاستثمار المحتملة التي تنخرط فيها الشركات الأميركية العالمية في قطاع الطاقة والمجالات الأخرى، شريطة أن تكون ظروف العمل مؤاتية.

وفيما يخص الجوانب السياسية، أعربت الولايات المتحدة الأميركية عن وقوفها إلى جانب جمهورية العراق، ليس من خلال التعاون الثنائي الوثيق على المستويين الأمني والسياسي فقط، ولكن من خلال دعمها للعراق وحكومته الجديدة. وجددت الدولتان تأكيدهما على أهمية مساعدة العراق في تطبيق برنامجه الحكومي والإصلاحي بالشكل الذي يلبي طموحات الشعب العراقي، بما في ذلك مواصلة الجهود الإنسانية، واستعادة الاستقرار، وإعادة إعمار البلد، وتنظيم انتخابات حرة وعادلة ونزيهة. وأكدت الولايات المتحدة، بالتعاون مع شركائها الدوليين، على دعمها المتواصل للتحضيرات التي يجريها العراق للانتخابات، وجهود دعم سيادة القانون، وحقوق الإنسان، وإعادة النازحين وتسهيل عملية اندماجهم، ولاسيما الأقليات في المجتمع العراقي التي تعرضت للإبادة على يد تنظيم داعش الإرهابي.

وبشأن الشراكة الأمنية، أقر البلدان انه في ضوء التقدم المتميز بشأن التخلص من تهديد تنظيم داعش الإرهابي، ستواصل الولايات المتحدة الأميركية خلال الأشهر المقبلة تقليص عدد القوات المتواجدة في العراق والحوار مع الحكومة العراقية حول وضع القوات المتبقية وحيث يتجه تركيز البلدين صوب تطوير علاقة أمنية طبيعية تقوم على المصالح المشتركة. كما أكدت الولايات المتحدة الأميركية أنها لا تسعى الى اقامة قواعد دائمة أو تواجد عسكري دائمي في العراق، كما اتفق عليها مسبقاً في اتفاقية الاطار الاستراتيجي لعام 2008 والتي تنص على ان التعاون الامني يتم على اساس الاتفاقات المتبادلة. والتزمت حكومة العراق بحماية القوات العسكرية للتحالف الدولي، والمرافق العراقية التي تستضيفهم بما ينسجم مع القانون الدولي والترتيبات المعنية بخصوص تواجد تلك القوات وبالشكل الذي سيتم الاتفاق عليه بين البلدين.

كما جدد الطرفان تأكيدهما على أهمية العلاقة الستراتيجية وعزمهما اتخاذ خطوات مناسبة تعمل على تعزيز مصالح كلا البلدين ولتحقيق الأمن والاستقرار والازدهار في المنطقة. ورحبت حكومة الولايات المتحدة بفرصة إعادة تأكيد شراكتها وتقويتها مع العراق مع شروع رئيس الوزراء العراقي باستلام مهامه الحكومية. وتتطلع كلا الحكومتين إلى مباحثات معمقة بشأن القضايا المذكورة آنفاً في اجتماع لجنة التنسيق العالي للحوار الإستراتيجي في العاصمة واشنطن المزمع عقده في تموز.