العبيدي: الحكومة وعدت بحل أزمة الرواتب في الأيام القليلة المقبلة

العبيدي: الحكومة وعدت بحل أزمة الرواتب في الأيام القليلة المقبلة
أكدت النائب عن محافظة نينوى وعضو إئتلاف الوطنية، جميلة العبيدي، أن الحكومة وعدت بحل أزمة قطع رواتب الموظفين، مبينة أن سبب عدم صرفها يعود إلى عدم وجود تصاريح أمنية.
وقالت العبيدي، في تصريحات صحفية  إنه "تم التباحث مع الحكومة الاتحادية ومع رئيس الوزراء حيدر العبادي، فكانت الأعذار لعدم صرف الرواتب للموظفين هي عدم مجيء التصاريح الأمنية من قبل الأمن الوطني وغيرها من الأعذار".
وأضافت العبيدي أنه "من المفترض أن الحكومة تعطي رواتب الموظفين الذين باشروا بالعمل في دوائرهم لتمشية الحال وعندما تأتي التصاريح الأمنية يباشروا بإعطائهم الرواتب المدخرة"، مشيرة إلى أنه "من غير الصحيح قطع رواتب الموظفين الذين باشروا عملهم، كون أنهم يعانون معاناة فظيعة خصوصا ونحن في شهر رمضان" .
وتابعت النائبة أنه "بسبب عدم وجود وزيرة المالية سيقوم رئيس الوزراء بالتوقيع بالنيابة عنه وتمشية الأمور في الأيام القليلة المقبلة".
من جهة أخرى، بينت العبيدي أنه تم اللقاء مع جميع القيادات المعنية بهذا الأمر وأعطوا الوعود بأنهم سوف يتم حل جميع الأشياء منها أزمة الرواتب، وأيضا حل أزمة الماء والكهرباء في الساحل الأيمن للموصل وبالسرعة الممكنة .
وأشارت إلى أن وزير الكهرباء قال إنه "لا يحتاج سوى الوقود وفي حال زودته الحكومة بالوقود بأسرع وقت ستعاد الكهرباء إلى الساحل الأيمن" ، موضحة أن "سكان الساحل الأيمن يعانون من أزمة سكن عندما يتوجهون إلى الساحل الأيسر وأغلب العوائل الآن تسكن الهياكل ".
وبخصوص موضوع ترحيل عوائل عناصر داعش، أكدت العبيدي أن القانون يجب أن "يسيطر بقوة إلى جانب القانون العشائري الذي يجب أن يحكم بعقلانية وحكمة"، مبينة أن "بعض عوائل الدواعش فيها شخص مقتول من قبل داعش والشخص الثاني ينتمي إلى داعش حتى القيادات العسكرية ذكرت ذلك عندم تم تحرير المناطق عندما قام بعض الآباء بالإبلاغ عن أبنائهم الذين ينتمون لداعش، ولذلك يجب معاقبة المجرم الذي قتل والذي سبى فقط" .
وشددت النائبة على أن الموصل في وضعها الحالي تحتاج إلى "حاكم عسكري يمتلك عقيدة عسكرية لأنه إذا استمرت الموصل بين تشتتات الأحزاب أو مناكفات حزبية وسياسية سيبقى الوضع سيء"، حسب تعبيرها.