نواب: شراء ذمم السياسيين بالمال لإسقاط خصومهم في الانتخابات وجه خطير من اوجه الفساد

نواب:  شراء ذمم السياسيين بالمال لإسقاط خصومهم في الانتخابات وجه خطير من اوجه الفساد
اكد النائب عن محافظة بغداد كامل نواف الغريري ان شراء ذمم السياسيين بالمال احد اهم الاسباب التي اوصلت البلد الى الهاوية خلال مرحلة ما بعد عام 2003 ولغاية الان مبينا ان التجارة بالمال العام واستخدامه في شراء النفوس الضعيفة يعد فساد مضاعف يجب استئصاله من العملية السياسية.
وبين النائب في تصريح صحفي ان “استخدام الوسائل الرخيصة من قبل بعض السياسيين في اسقاط الخصوم عند العملية الانتخابية بغية الحصول على اصوات ومقاعد اكثر امر مخالف للأخلاق والقيم والاعراف القانونية”.
وذكر الغريري ان “هناك جهات سياسية تعمل على البقاء اكبر فترة زمنية ممكنة من خلال الاعتماد على النفوس الضعيفة من السياسيين الذين يقومون بجلب نقاط ضعف خصوم هذه الجهة السياسية من اجل اسقاطها اعلاميا”.
الى ذلك حذر النائب عن التحالف الكردستاني ماجد الشنكالي في تصريح صحفي من “خطورة تنامي هذا المرض على واقع العملية السياسية في العراق بعد اعتراف نواب في السلطة التشريعية القيام بالفساد امام وسائل الاعلام واخذ الاموال وشراء ذممهم لإسقاط احزاب سياسية معينة”.
وافاد النائب ان “هذه القضية تعتبر من أوجه الفساد السياسي متسائلا عن الجهة التي تقوم بجلب المبالغ الكبيرة التي تصرف على السياسيين الذين يعملون على تسقيط منافسيهم في الساحة السياسية”.
وذكر النائب ان “هناك حالات عديدة غير معلنة امام الراي العام لعدم اعتراف اصحابها بسبب الحفاظ على العلاقات التي تربط الكتل السياسية داعيا السلطتين التنفيذية والتشريعية القيام بسن قوانين تعمل على محاسبة من يقوم بمثل هذه الافعال الغير مشروعة”.
من جانبها عبرت عضو اللجنة القانونية النائبة ابتسام الهلالي في تصريح صحفي ان “قانون الاحزاب السياسية الذي صوت عليه مجلس النواب سابقا نص في المادة 41 على منع قبول أموال عينية أو نقدية من أي اية جهة معينة إلا بموافقة دائرة الاحزاب في مفوضية الانتخابات المستقلة”.
وبينت النائبة ان “الاخلال بهذه الفقرة من قبل أي شخصية سياسية منتمية الى حزب مسجل يتوجب عليها إيقاف نشاط الحزب بقرار من محكمة مختصة”.
واضافت الهلالي ان “اخذ الاموال من جهات خارجية واستخدامه في العمل السياسي يعد امر خطير على مستقبل العملية السياسية داعية الحكومة الى اتخاذ الاجراءات بحق من ثبت عليه التورط بهذه العملية”.
وكان النائب عن كتلة وحدة العراق شعلان الكريم اعترف في برنامج تلفزيوني اخذ مبلغ مالي كبير من شخصية سياسية لاسقاط حزب سياسي في الانتخابات الماضية.