أكدت النائب عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف، أنها ستمضي في استجواب رئيس ديوان الوقف السني خلال الفصل التشريعي المقبل، مبينة أن الاستجواب سيتطرق الى ملفات فيها مؤشرات فساد تتعلق بحملات إيمانية وتأهيل جوامع وأمور كثيرة ستكشف عنها خلال الاستجواب.

وقالت النائبة في بيان تلقى “راديو الغد ” نسخة منه،  “سبق لنا وأن جمعنا تواقيع النواب واستكملنا الإجراءات الشكلية لاستجواب رئيس ديوان الوقف السني عبداللطيف الهميم لوجود مخالفات مالية وإدارية وقانونية في الوقف، وفي ذلك الوقت ارتأينا إعطاء مهلة شهر لرئاسة الوقف للبدء بإصلاحات فعلية نظراً لحساسية المسألة ولكي نقطع الطريق على أية محاولات من قبل البعض للخروج بتفسيرات طائفية بعيدة عن الواقع”.

وأشارت الى ان “الإصلاحات لابد أن تشمل بعض خطباء الجوامع وحثهم على تبني الخطاب المعتدل الذي يخدم مرحلة ما بعد داعش”، مؤكدة “ضرورة تصويب عمل الوقف وفق توجهات وطنية خالصة، ولكن من المؤسف أن هذه الفرصة لم يتم خلالها إجراء أية إصلاحات حقيقية”.

وتابعت، “اننا وجهنا عدة أسئلة برلمانية لاستكمال إجراءات الاستجواب ولكن رئاسة الوقف كانت تمتنع عن الرد وتختلق شتى الذرائع، منها قولها بأن الأسئلة والأجوبة يجب أن تأتي عن طريق اللجان في حين ان النائب يمتلك الدور الرقابي الحصري لعموم مجلس النواب ومن حقه أن يطلب أية وثيقة تؤشر وجود فساد”، موضحة ان “بعض الأسئلة والاستفسارات تتعلق بملفات مهمة فيها مؤشرات فساد في حملات إيمانية وتأهيل جوامع والكثير من الأمور التي سنطرحها في الاستجواب”.

وأبدت نصيف، “أسفها لضعف دور المفتش العام في الوقف والذي لم يكن بالمستوى الرقابي المطلوب”، مؤكدة أنها “ستمضي في استكمال إجراءات استجواب رئيس ديوان الوقف في الفصل التشريعي المقبل”.