لا يحق لأي دائرة حكومية إيقاف تنفيذ قانون منح الاجازة الطويلة للموظفين

02 May

أكد عضو اللجنة القانونية النيابية حسن توران، ان الحكومة هي من طلبت من البرلمان تضمين فقرة الاجازات الطويلة للموظفين براتب إسمي وعليه لا يحق لأي دائرة حكومية إيقاف تنفيذ قانون منح الاجازة الطويلة للموظفين المتضمنة في قانون الموازنة المالية بعد نشره في الجريدة الرسمية الذي ينص على منح الموظف الراغب بإجازة الاربع سنوات دون عراقيل ادارية.

وقال النائب في تصريح اليوم، ان “منع هيئة الضرائب وعدد من الدوائر الحكومية تنفيذ قانون الموازنة يعد تجاوز على قانون الموازنة بعد صدور أوامر إدارية من هذه الجهات تمنع منح الموظفين الاجازات الطويلة”.

ودعا توران، الدوائر المعترضة على منح الاجازة الطويلة لموظفيها، الى “تقديم مشروع تعديل على فقرة الاجازات في قانون الموازنة المالية لعام 2017 يأتي من مجلس الوزراء للتصويت عليه في مجلس النواب”.

وأشار الى ان “من حق الموظفين المتضررين من هذا الحق تقديم طلب تظلم الى المحكمة الادارية لحسم هذه القضية واستحصال حقهم بالطرق القانونية”.

وكان عضو اللجنة القانونية النائب كاظم الشمري، انتقد في تصريح لـ”النور نيوز”، إجراءات بعض الدوائر الحكومية، الرافضة منح موظفيها الاجازات الطويلة، التي اقرها مجلس النواب.

يذكر ان الهيئة العامة للضرائب، رفضت ترويج أي إجازات طويلة لموظفي أقسام وفروع الهيئة، مشيرة في كتاب لها، انه تنسب عدم ترويج أي اجازات طويلة لأي موظف بأقسام وفروع الهيئة في بغداد والمحافظات كافة”.

وتوعد الكتاب، مسؤولي الهيئة المخالفين للتعليمات، بالقول ان “مسؤول الفرع او القسم يتحمل مسؤولية مخالفة هذه التعليمات”.