مجلس الأمن الوطني العراقي يوجه بتأمين الحدود مع سوريا وبناء مخيم لإيواء سكان "الهول"
وجه مجلس الأمن الوطني برئاسة رئيس الوزراء، عادل عبدالمهدي، "بتأمين الحماية للحدود العراقية السورية، واستثناء قيادة قوات الحدود من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية لغرض بناء الاسيجة السلكية والابراج ونصب الكاميرات الحرارية لتأمين الحدود العراقية السورية"، مخولاً وكيل وزارة الهجرة والمهجرين "الصلاحيات الإدارية والمالية لبناء مخيم يحتوي سكان مخيم الهول السوري".
وأفاد المكتب الإعلامي لعبدالمهدي في بيان بأن "مجلس الأمن الوطني عقد جلسة استثنائية اليوم الجمعة برئاسة رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة عادل عبدالمهدي، لمناقشة وتدارس الاحداث المؤسفة التي رافقت التظاهرات وحجم الضحايا والمصابين في صفوف المواطنين ومنتسبي القوات الامنية، ومصير التحقيقات الاولية وتحديد الجهات المسببة والمتورطة بذلك".
وأضاف أن "المجلس وجه بتشكيل لجنة تحقيقية برئاسة قيادة العمليات المشتركة وعضوية الجهات ذات العلاقة للتحقيق بحالات الاستشهاد والاصابة في صفوف المتظاهرين ومنتسبي الأجهزة الأمنية والاعتداءات على المنشآت والبنى التحتية ووسائل الإعلام ومحاسبة المقصرين، خلال مدة (٥) أيام اعتباراً من تاريخ ١٢/١٠/٢٠١٩، كما قرر مجلس الأمن الوطني الاسراع باستكمال تشكيل قوة حفظ القانون".
المجلس بحث أيضاً "موضوع ضباط وزارة الدفاع المتسربين من الخدمة والعمل على إعادتهم إلى وحداتهم السابقة، حيث وجه المجلس بان تتولى وزارة الدفاع التنسيق مع وزارة المالية لغرض إيجاد الحلول المناسبة لتأمين رواتبهم".
كما ناقش المجلس "تداعيات الاجتياح التركي العسكري للأراضي السورية ومايخلفه من آثار على العراق، حيث وجه بتأمين الحماية للحدود العراقية السورية من خلال قيادة قوات حرس الحدود والقطعات العسكرية للجيش العراقي والحشد الشعبي".
وأشار البيان إلى "استثناء قيادة قوات الحدود من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية لغرض بناء الأسيجة السلكية والأبراج ونصب الكاميرات الحرارية لتأمين الحدود العراقية السورية، وتخويل وكيل وزارة الهجرة والمهجرين الصلاحيات الإدارية والمالية لبناء مخيم يحتوي سكان مخيم الهول السوري".
وفي السياق، قال رئيس ائتلاف الوطنية، إياد علاوي إن "التوغل التركي في سوريا ستكون له تداعيات عكسية على العراق، لذا أدعو الحكومة إلى التهيؤ لكافة الاحتمالات، ووضع الخطط اللازمة لذلك عبر مناقشة الملف دولياً وارسال وفد رفيع المستوى إلى تركيا لمناقشة كافة التداعيات المحتملة".
وبدأت العملية العسكرية التركية المدعومة من فصائل سورية مسلحة موالية لأنقرة، يوم الأربعاء 9/10/2019 باستهداف مناطق متفرقة من كوردستان سوريا، خصوصاً مدينتي "سري كانييه" و"كري سبي"، وتسببت بمقتل وإصابة عشرات المدنيين، بينهم أطفال ونساء، فضلاً عن نزوح آلاف المدنيين باتجاه مدن ومناطق أخرى في كوردستان سوريا، وأثار الهجوم التركي استياءً واستنكاراً دولياً في ظل خشية دول عدة من عودة تنظيم داعش، وحدوث أزمة إنسانية جديدة.
وأفاد المكتب الإعلامي لعبدالمهدي في بيان بأن "مجلس الأمن الوطني عقد جلسة استثنائية اليوم الجمعة برئاسة رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة عادل عبدالمهدي، لمناقشة وتدارس الاحداث المؤسفة التي رافقت التظاهرات وحجم الضحايا والمصابين في صفوف المواطنين ومنتسبي القوات الامنية، ومصير التحقيقات الاولية وتحديد الجهات المسببة والمتورطة بذلك".
وأضاف أن "المجلس وجه بتشكيل لجنة تحقيقية برئاسة قيادة العمليات المشتركة وعضوية الجهات ذات العلاقة للتحقيق بحالات الاستشهاد والاصابة في صفوف المتظاهرين ومنتسبي الأجهزة الأمنية والاعتداءات على المنشآت والبنى التحتية ووسائل الإعلام ومحاسبة المقصرين، خلال مدة (٥) أيام اعتباراً من تاريخ ١٢/١٠/٢٠١٩، كما قرر مجلس الأمن الوطني الاسراع باستكمال تشكيل قوة حفظ القانون".
المجلس بحث أيضاً "موضوع ضباط وزارة الدفاع المتسربين من الخدمة والعمل على إعادتهم إلى وحداتهم السابقة، حيث وجه المجلس بان تتولى وزارة الدفاع التنسيق مع وزارة المالية لغرض إيجاد الحلول المناسبة لتأمين رواتبهم".
كما ناقش المجلس "تداعيات الاجتياح التركي العسكري للأراضي السورية ومايخلفه من آثار على العراق، حيث وجه بتأمين الحماية للحدود العراقية السورية من خلال قيادة قوات حرس الحدود والقطعات العسكرية للجيش العراقي والحشد الشعبي".
وأشار البيان إلى "استثناء قيادة قوات الحدود من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية لغرض بناء الأسيجة السلكية والأبراج ونصب الكاميرات الحرارية لتأمين الحدود العراقية السورية، وتخويل وكيل وزارة الهجرة والمهجرين الصلاحيات الإدارية والمالية لبناء مخيم يحتوي سكان مخيم الهول السوري".
وفي السياق، قال رئيس ائتلاف الوطنية، إياد علاوي إن "التوغل التركي في سوريا ستكون له تداعيات عكسية على العراق، لذا أدعو الحكومة إلى التهيؤ لكافة الاحتمالات، ووضع الخطط اللازمة لذلك عبر مناقشة الملف دولياً وارسال وفد رفيع المستوى إلى تركيا لمناقشة كافة التداعيات المحتملة".
وبدأت العملية العسكرية التركية المدعومة من فصائل سورية مسلحة موالية لأنقرة، يوم الأربعاء 9/10/2019 باستهداف مناطق متفرقة من كوردستان سوريا، خصوصاً مدينتي "سري كانييه" و"كري سبي"، وتسببت بمقتل وإصابة عشرات المدنيين، بينهم أطفال ونساء، فضلاً عن نزوح آلاف المدنيين باتجاه مدن ومناطق أخرى في كوردستان سوريا، وأثار الهجوم التركي استياءً واستنكاراً دولياً في ظل خشية دول عدة من عودة تنظيم داعش، وحدوث أزمة إنسانية جديدة.
إقرأ ايضاً
- 28 March
- 28 March
- 28 March
- 28 March
- 28 March
- 28 March