حقوق الانسان تعتزم تقديم 20 شكوى لذوي ضحايا عبارة الموصل

15 July

أعلنت المفوضية العليا لحقوق الانسان، عن عزمها تقديم 20 شكوى من ذوي ضحايا عبارة الموصل الى الادعاء العام ضد المتسببين بهذه الجريمة.
وقال نائب رئيس المفوضية علي ميزر الشمري في تصريح صحفي، إن “جريمة العبارة حصلت نتيجة إهمال من قبل السلطتين المركزية والمحلية”، مبيناً إن “هذه الحادثة المروعة التي أودت بحياة 270 مواطناً موصلياً أصبحت طي النسيان الآن، بانتهاء مسلسل إقالة المحافظ”.
وبيّن الشمري، إن “40 جثة مازالت مفقودة ولم يعثر عليها حتى الآن منذ حصول الحادث في آذار الماضي، فضلاً عن عدم شمول هؤلاء الضحايا بأحدث القوانين التي يمكن أن تمنحهم تعويضاً مناسباً عما خسروه في هذه الحادثة من أرواح”، مؤكداً إن “هذا الأمر انسحب على المنقذين الذين قفزوا الى المياه لإنقاذ الضحايا ليلقوا حتفهم أيضاً من دون أي تعويض مناسب”.
وتابع الشمري، إن “الرئاسات الثلاث زارت مكان الحادث يوم حصوله ووعدوا ذوي الضحايا بأن يعتبروا الغرقى شهداء، إلا ان هذا الأمر لم يحصل حتى الآن”، مؤكداً “تسلم المفوضية بحدود 20 شكوى، بعد زيارتها الى منازل الضحايا، إلا انها لم تصل الى العدد المطلوب، بسبب الاحباط واليأس من الوعود الكثيرة التي حصلوا عليها من دون تنفيذ أي منها”، مشيراً إلى “تسليم هذه الشكاوى الى الادعاء العام لاتخاذ الاجراء المناسب بحق المتسببين بهذه الجريمة”.
ونبّه الشمري، إلى أن “هذه الشكاوى ستكون فردية وفي حال صدور حكم معين فإنه يصدر باسم الشخص الذي تقدم بالشكوى ولن يشمل جميع الضحايا”، داعياً “ذوي الضحايا الى تقديم المزيد من الشكاوى الى المفوضية لغرض الاسراع بتقديمها الى الادعاء العام لاتخاذ الاجراء المناسب”.
وأكد “وجود زيارة قريبة لذوي الضحايا الى العاصمة بغداد للقاء الرئاسات الثلاث والحديث معهم حول هذا الملف وإمكانية اعتبار ضحايا عبارة الموصل شهداء وإصدار قانون خاص بهم لتعويضهم”، مبيناً إنهم “هددوا بالاعتصام أمام مجلس المحافظة أو مكان الجريمة في حال عدم تنفيذ مطالبهم من قبل السلطات الثلاث”.
ودعا الشمري الرئاسات الثلاث التي زارت مكان الحادثة يوم حصولها إلى “تنفيذ وعودها التي قطعتها على أنفسها بتعويض الضحايا وتقديم الجناة الى المحاكم المختصة لينالوا جزاءهم العادل، أو تقديم مبلغ مجز لسد تكاليف مجالس العزاء التي أقيمت للضحايا على الأقل”. الشمري، “رفض توقف إجراءات التحقيق بالحادث عند إقالة محافظ نينوى في حين ترك الجناة الحقيقيون أحراراً طلقاء دون أن تكون هنالك أية إجراءات عقابية بحقهم”، وأعرب عن خشيته “من تسويف القضاء للشكاوى التي ستقدم للادعاء العام، خصوصاً إذا كانت الشكاوى ضد أشخاص فاسدين أوغلت أياديهم بدماء الشعب العراقي طوال السنوات الماضية”.