دائرة الاسكان: العراق بحاجة الى 3 ملايين وحدة سكنية لحل ازمة السكن

06 July

كشف معاون مدير عام دائرة الاسكان التابعة لوزارة الاعمار والاسكان زهير كاظم عودة، عن حاجة العراق إلى 150 الف وحدة سكنية سنويا لمواكبة التزايد السكاني، فيما اشار إلى أن نسبة العشوائيات بلغت أكثر من 7%.

وقال عودة في تصريح صحفي، إن “الاحصائيات تشير الى ان الحاجة لبناء الوحدات السكنية تتراوح بين2 – 3 ملايين وحدة، ولان حجم الحاجة السنوية وفق الزيادة السكانية تكون مليونا وبضع المليون نسمة، ما يعني اننا بحاجة الى 100الى 150 الف وحدة سكنية سنويا”.

وأضاف، أن “الدائرة لها دراسة بشأن الاراضي حيث تم تحديد المبالغ المالية التي نحتاجها وحجم الاراضي المطلوبة لحل المشكلة”، موضحا “اما ما نحتاجه من التخصيصات المالية حسب الكلف المعتمدة في دائرتنا او في الوزارة (تمويل حكومي) يبلغ 100 ترليون دينار وهذا صعب تحصيله ، لذلك يجب علينا ان نبحث عن الحلول المبتكرة”.

ولفت الى ان “الاراضي معظمها بيد وزارة المالية وبعضها تابع للبلديات أو الوزارات فمثلا وزارة النفط تمتلك اراضي، فاذا لم نجد جهة متخصصة لها صلاحية قانونية وقوة تنفيذية تضع يدها على هذه الاراضي لتخطط كيف تستخدمها سوف لن نتمكن من توفير الاراضي المطلوبة”.

وأكد عودة ان “العشوائيات بلغت الان 346 الفا و881 عشوائية ونسبتها اكثر من 7.5 بالمئة من مجموع المساكن بالدمج وعدد سكانها بحدود مليونين و500 ألف نسمة واكثرها في بغداد ، ومن المؤمل ان تتبنى وزارة التخطيط قانون صندوق تمويل السكن العشوائي”، مبينا أن “دائرة الاسكان بدأت تنفذ (70) مشروعا سكنيا في كل محافظات العراق، محدود التمويل من ضمن الموازنة الاتحادية ، عدا اقليم كردستان وهذا المشروع لا يشكل الا نسبة بسيطة من متطلبات حل ازمة السكن”.

ولفت عودة إلى أن “في كل الدراسات لا تتولى الحكومة الحلول الا بنسبة 15 – 16 بالمئة من حل المشكلة والباقي يتولاها القطاع الخاص عن طريق الاستثمار والمشاريع الفردية، لان البناء يحرك 70 فعالية اقتصادية كبيرة، ما يتطلب تخصيص الاراضي والتمويل الى جانب التشريعات القانونية والبنى التحتية”.

واقترح معاون مدير عام دائرة الاسكان “تشكيل مؤسسة ترتبط برئاسة الوزراء ويشرع لها قانون وتكون متخصصة بتهيئة الاراضي السكنية ويمكن تسميتها (مؤسسة ادارة الاراضي السكنية)، تقوم بتصنيف الاراضي الى الاغنياء والطبقة المتوسطة ومحدودة الدخل والفقراء”.

وبين أنه “من الحلول الاخرى قرض صندوق الاسكان البالغ (35) مليون دينار بفائدة 2 بالمئة ياخذها مقدما، وقرض البنك المركزي (50) مليون دينار بفائدة سيتم تخفيضها الى 3 بالمئة، كما ان من الحلول ان تاخذ المؤسسات دورها بانشاء صناديق للاسكان ضمن الوزارات”.