البرلمان يؤكد عزمه فتح جميع ملفات الفساد وتشريع قانون خاص ووضع سقوف للمحاكمة

 البرلمان يؤكد عزمه فتح جميع ملفات الفساد وتشريع قانون خاص ووضع سقوف للمحاكمة
16 December
كشفت لجنة النزاهة البرلمانية، الأحد، عن تقديم مقترح قانون إلى رئاسة البرلمان لمحاربة الفساد والحد منه وتحديد سقوف زمنية لحسم الدعاوى المقامة في المحاكم وهيئة النزاهة، لافتا الى عزم اللجنة فتح جميع ملفات الفساد منذ الدورتين البرلمانيتين السابقتين.

وقال عضو اللجنة خالد الجشعمي في تصريح إن “المقترح أحيل إلى اللجنة القانونية النيابية وينتظر دوره في التشريع”، مبينا أن “المقترح يعد الأول من نوعه في وضع سقوف زمنية لحسم ملفات الفساد”.

وأضاف أن “المقترح يحاسب الجهات الرقابية التي لم تلتزم بحسم الدعاوى والملفات ضمن السقوف الموضوعة ضمن المقترح”.

وأشار الجشعمي إلى أن “عشرات الملفات لم تحسم منذ سنوات طويلة بسبب البيروقراطية والمحسوبية”، مؤكدا أن لجنته “ستعمل على جرد جميع الملفات داخل اللجنة وفرزها لمعرفة الملفات التي حسمت والملفات التي لم تحسم”.