المحكمة الاتحادية تعلن رد طعون سبعة مرشحين لانتخابات مجلس النواب

21 November

ردت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الاربعاء، طعون سبعة مرشحين لانتخابات مجلس النواب، مشيرة إلى ان بإمكان المدعين اللجوء إلى طريق الطعن المنصوص عليها دستوريا.

وقال المتحدث الرسمي للمحكمة إياس الساموك، في بيان، إن "المحكمة الاتحادية العليا عقدت اليوم الاربعاء، برئاسة القاضي مدحت المحمود وحضور القضاء الاعضاء كافة، جلسة مخصصة للنظر في طعون اقامها سبعة مرشحين يطالبون فيها باستبعاد فائزين في انتخابات مجلس النواب".

وبين أن "المحكمة ردت تلك الطعون؛ لان النظر فيها اصبح خارج اختصاصها، وابلغت المدعين بأن عملية المصادقة على نتائج الانتخابات قد تمت من قبلها، وأن بإمكانهم أن شاءوا وفي حال كانت لديهم الوسائل القانونية للاثبات، اللجوء إلى طريق الطعن المنصوص عليها في المادة (52) من الدستور".

واوضح الساموك ان المادة الدستورية المذكورة "تنص على أولاً: يبت مجلس النواب في صحة عضوية أعضائه، خلال 30 يوماً من تاريخ تسجيل الاعتراض، بأغلبية ثلثي أعضائه، ثانياً: يجوز الطعن في قرار المجلس أمام المحكمة الاتحادية العليا، خلال 30 يوماً من تاريخ صدوره".