العمل: سيتم اعادة الهيكل التنظيمي للوزارة

28 October

اكد وزير العمل، باسم الربيعي، الاحد، العمل على تحسين الخدمات المقدمة للمستفيدين، مبينا انه سيتم اعادة الهيكل التنظيمي للوزارة.

وذكر بيان للوزارة، ان "الربيعي تسنم مهام عمله وزيراً للعمل والشؤون الاجتماعية خلال مراسيم اجريت في ديوان الوزارة اليوم، فيما اشاد بالجهود الاستثنائية التي قدمتها الوزارة تجاه المستفيدين في المدة السابقة".

واكد الربيعي وفقا للبيان ان "عمل الوزارة سيكون تكميلياً يعتمد المهنية والعلمية في تنفيذ البرامج والستراتيجيات التي من شأنها تقديم الخدمة للمواطنين"، موضحا ان "من بين البرامج التي سنحرص على تنفيذها اعادة الهيكل التنظيمي للوزارة بما يضمن القضاء على البيرقراطية وتحسين الخدمات المقدمة للمستفيدين".

واشار الى ان "خطتنا ستعتمد ثلاثة محاور وهي دعم الموظف الكفوء والاستماع الى معوقات عمله لايجاد الحلول الناجعة لها والاهتمام بالشرائح التي ترعاها الوزارة، وفق منهج انساني يحقق الوصول الى ابعد نقطة يوجد فيها المستحقون الفعليون لشمولهم بخدمات الوزارة، فضلا عن دعم المنظمات غير الحكومية والاستفادة من خبراتها الميدانية والعملية".

وتابع البيان انه "على هامش استقبال الوزير الربيعي تم عقد اجتماع مع الملاك المتقدم في الوزارة للاستماع الى طبيعة عملهم والتعرف على متطلبات المضي قدما في تنفيذ الخطط المعدة لكل دائرة".

وشدد الربيعي على ان "المدة الزمنية المقررة من قبل رئيس الوزراء المتمثلة بالـ(100) يوم سنعمل خلالها على النظر بشكل ملموس في مظلوميات الشرائح المستضعفة لانصافها، وتمكين الاسر المتضررة ماديا والتي بحاجة الى رعاية خاصة والاهتمام بموضوعات البطالة ورعاية المعاقين وشمول المستحقين الفعليين لاعانة الحماية الاجتماعية، من خلال التنسيق المشترك واجراء المخاطبات اللازمة مع الجهات ذات العلاقة".

من جانبه، قال الوزير السابق المهندس محمد شياع السوداني ان "الوزارة استطاعت التواصل مع الفئات الضعيفة من خلال انشطة وبرامج ومبادرات عديدة اهمها شبكة الحماية الاجتماعية"، مبينا ان "الوزارة توسعت بالشمول الى مليون ومائتي ألف اسرة توفر لهم الاعانات النقدية الشهرية".

واضاف ان "هناك توسع جديد ضمن الوجبتين الثالثة والرابعة"، مشيرا الى ان "الوزارة ارسلت بيانات 130 ألف اسرة الى وزارة التخطيط وما تبقى سوف يستكمل من قبل الوزير الدكتور باسم عبد الزمان ضمن التخصيصات الاضافية في قانون الموازنة الاتحادية 2018".

واكد السوداني انه "سيكون في الجانب التشريعي داعماً ومسانداً للوزارة والوزير الجديد في تنفيذ مهامه وخطة البرنامج الحكومي التي اعلن عنها رئيس مجلس الوزراء".