الحديثي: الاسابيع المقبلة ستشهد احالات للتحقيق بالفساد من قبل العبادي

09 August

كشف المتحدث باسم المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء، سعد الحديثي، عن وضع منظومة قانونية وادارية واجرائية متكاملة لمحاربة الفساد، مشيراً إلى أن 5283 مسؤولاً تم التحقيق معهم في الوقت السابق، ممن هم بدرجة وزير ووكلاء وزارات ومستشارين ومحافظين ورؤساء مجالس محافظات ورؤساء هيئات مستقلة ومدراء عامين، وفي حين اعلن احالة 1076 متهما بالفساد على القضاء خلال المدة السابقة، لفت الى ان الاسابيع المقبلة ستشهد احالات جديدة الى التحقيق من قبل رئيس مجلس الوزراء كون الامر مرتبطا بما يرده من تقارير اللجان التحقيقية المختصة.

وقال الحديثي، في حديث لصحيفة الصباح، تابعه المربد ان رئيس مجلس الوزراء ومنذ تشكيل الحكومة عام 2014 وضع برنامجا متكاملا لمحاربة الفساد، يشتمل على القيام باجراءات جادة للقضاء على تلك الظاهرة، وملاحقة الفاسدين وفتح القضايا الخاصة بذلك، برغم تركيز الجهود على محاربة الارهاب الا ان ذلك لم يمنع من استمرارها بمنهج مكافحة الفساد.

واضاف الحديثي انه منذ تشكيل الحكومة ولغاية الان تم التحقيق مع 5283 مسؤولا ممن هم بدرجة مدير عام فما فوق من وزراء ووكلاء وزارات ومستشارين ورؤساء مجالس محافظات ورؤساء هيئات مستقلة ومحافظين، في حين بلغ عدد من تم صدور اوامر استقدام بحقهم 2208 مسؤولين، واصدار اوامر قبض بحق 800 مسؤول، واحالة ملفات 1076 شخصاً على القضاء باعتباره الجهة التي تتولى اجراء المحاكمة واصدار الاحكام القضائية، مبيناً ان 316 شخصاً ادينوا بعد اصدار احكام قضائية بحقهم. ولفت الحديثي إلى انها المرة الاولى الى تشهد صدور اوامر قبض واستقدام وتحقيق واحالة للقضاء بحق مسؤولين بهذه الدرجات، بل ان البعض منهم تم استقدامه من الخارج بناء على ملاحقات حكومية وهو الان في عهدة القضاء لاصدار الاحكام بحقه، منوها بأن الحكومة وضعت منظومة متكاملة قانونية وادارية واجرائية لمحاربة الفساد وغلق جميع منافذه ومراقبة حركة الاموال وابواب الانفاق والصرف والمراجعة والتدقيق والتقييم لكل المسؤولين الحكوميين في جميع المفاصل.

وتابع الناطق الحكومي أن لجانا تتولى عملية تقييم ومراجعة وتدقيق الاداء بالنسبة للوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة في الحكومات المحلية وترفع توصيات وتقارير الى رئيس مجلس الوزراء في حال ثبت اي تقصير او سوء في الادارة ومخالفات قانونية او هدر بالمال العام او سوء استخدام للموارد المالية المتاحة، ليقوم رئيس الوزراء ضمن صلاحيته بصفته رئيسا للسلطة التنفيذية باحد الامرين‘ الاول اصدار عقوبات ادارية اذا كان المتهم او الشخص الذي رفع تقرير بحقه من اللجنة المعنية في الخدمة بعنوان وظيفي واحالته على النزاهة باعتبارها الجهة القطاعية لاستكمال التحقيقات وبعد ذلك الاحالة على القضاء في حال ورود تهم وشبهات فساد، اما الثاني فهو احالته على هيئة النزاهة اذا لم يكن موظفاً وليس باستطاعته اصدار عقوبات بحقه لاستكمال التحقيقات بشانه واتمام ملفاته ورفعها بعد ذلك الى القضاء لاصدار الاحكام الملائمة.